.png)
نويسنده: ولاديمير موخين، روزنامه «ني‌زاوي‌سي‌مايا گازي‌يِتا»
طي سال‌هاي اخير درياي خزر و مناطق ساحلي آن به يكي از مهم‌ترين مسيرهاي ترانزيت مواد مخدر افغاني به روسيه و از آنجا به ساير كشورهاي جهان تبديل شده است. هرچند در حال حاضر و با آغاز فعاليت فضاي واحد گمركي ميان روسيه...
ترانزيت مواد مخدر در سواحل خزر
نويسنده: ولاديمير موخين، روزنامه «ني‌زاوي‌سي‌مايا گازي‌يِتا»
طي سال‌هاي اخير درياي خزر و مناطق ساحلي آن به يكي از مهم‌ترين مسيرهاي ترانزيت مواد مخدر افغاني به روسيه و از آنجا به ساير كشورهاي جهان تبديل شده است. هرچند در حال حاضر و با آغاز فعاليت فضاي واحد گمركي ميان روسيه
، قزاقستان و بلاروس و تقويت حفاظت از مرزها در آسياي مركزي (به ويژه در قرقيزستان و تاجيكستان) اين محور براي قاچاقچيان موارد مخدر ناامن‌تر از گذشته شده، اما تحقق نهايي اين امر مستلزم اتخاذ اقدامات وسيع‌تر نظارتي و انتظامي در درياي خزر و در زيرساخت ساحلي آن است. در همين رابطه، چندي پيش در آستراخان جلسه دو روزه نهادهاي مبارزه با مواد مخدر كشورهاي ساحلي خزر برگزار شد و طي آن نمايندگان هر پنج كشور ساحلي و از جمله ايران با حضور در اين نشست به ايراد ديدگاه‌هاي خود در اين زمينه مبادرت كردند. تهران با هم‌مرزي با افغانستان و آسيب‌هاي فراوان از ناحية مواد مخدر توليدي در افغانستان، بر همكاري با كليه كشورهاي منطقه‌اي براي مهار اين معضل تأكيد دارد.
در گزارش اخير سازمان ملل آمده كه مواد افيوني افغاني عمدتاً از طريق ايران به بازار جهاني منتقل ميشوند. به عبارت ديگر، محور ايراني، محور اساسي انتقال اين مواد محسوب ميشود به طوري كه حدود 40 درصد مواد مخدر توليد شده در افغانستان از مرزهاي ايران به كشورهاي همسايه منتقل ميشود. طي اين گزارش، سهم تاجيكستان و پاكستان در اين رابطه 30 درصد اعلام شده است. بر اساس اعلام سايت رسمي سازمان نيز توليد مواد مخدر عمدتاً در استان‌‌هاي جنوبي و غربي افغانستان يعني در مرز پاكستان و ايران متمركز شده است. ويكتور ايوانوف، مدير سرويس فدرال نظارت بر گردش مواد مخدر روسيه در زمينة مجاري ترانزيت مواد مخدر تأكيد كرد، افزون بر مسير ايران، در حال حاضر مسيرهاي جديدي از جمله از طريق تركمنستان، قفقاز، بنادر درياهاي سياه و خزر نيز براي انتقال مواد مخدر مورد استفاده قاچاقچيان موارد مخدر قرار مي‌گيرد.
به گفته وي، مافياي مواد مخدر از فروش اين مواد تنها در روسيه هر سال حدود 16 ميليارد دلار درآمد دارند. اين درآمدهاي كلان به تأمين مالي اقدامات بزه‌كارانة سازمان يافته اختصاص مي‌‌يابد و بخشي از آن براي تأمين فعاليت تروريستي و افراطي صرف ميشود. به تأكيد ايوانوف؛ در سالي كه گذشت حجم مواد مخدر ضبط شده در جمهوري داغستان چند برابر افزايش يافته است. در جمهوري چچن رشد مواد مخدر كشف شده معادل 87 درصد بوده و در جمهوري اوستياي شمالي اين ميزان به 172 درصد بالغ شده است. نرخ رشد اعتياد به مواد افيوني در مناطق ساحلي خزرِ روسيه از ميانگين مصرف در كل اين كشور حدود 8 برابر بيشتر است.
تحقيقات در پرونده‌‌هاي كيفري كه در اين رابطه تشكيل شده‌اند نشان ميدهد كه مواد مخدر به وسيله كشتيهاي مسافر‌بري و باربري انتقال داده ميشوند. ويكتور ايوانوف همچنين با اشاره به شكست كامل راهبرد ناتو در زمينه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان؛ تصريح دارد كه هرچند اين پيمان نه بر نابودي كشت‌زارهاي مواد افيوني، بلكه بر نابود كردن كارگاه‌‌هاي مواد مخدر تأكيد كرده، اما روندها نشان ميدهد كه در هر دو زمينه ناموفق بوده است. نيكلاي كارتاشوف، سخنگوي رسمي سرويس فدرال نظارت بر گردش مواد مخدر روسيه در اين زمينه بر اين باور است كه مافياي مواد مخدر در خزر از خدمات صيادان نامشروع محلي استفاده ميكند. به اظهار او، اين صيادان در نزديكي مرزهاي دولتي به سوي كشتيهاي حامل مواد مخدر مي‌‌روند، محموله‌ها را از آنها دريافت كرده و با شناورهاي سريع خود به اماكن تعيين شده كه دور از مناطق مسكوني واقع شده، انتقال مي‌دهند. آنها اين اماكن رد و بدل مواد مخدر را عمدتاً در مناطق طبيعي حفاظت شده انتخاب مي‌كنند.
به تأكيد كارتاشوف، مقابله با اين شيوه عمل، كار ساده‌اي نيست. بر اين اساس، سرويس فدرال نظارت بر گردش مواد مخدر روسيه با ابراز نگراني در خصوص كارآيي پايين بازرسي و تفتيش كشتي‌هايي كه وارد بنادر تجاري - بين‌‌المللي ساحل خزر ميشوند، بر اين اعتقاد است كه همين ناكارآمدي علت اصلي گسترش ورود مواد مخدر به كشورهاي حوزه خزر بوده است. آندري دولبنيا، رئيس كميته كنترل مواد مخدر منطقه آستراخان نيز معتقد است كه عدم‌‌شفافيت مرزها بين فدراسيون روسيه و قزاقستان زمينه را براي سهولت ترانزيت مواد مخدر در اين مرزها هرچه بيشتر مهيا ميكند. به اعتقاد او، حتي كاهش توليد مواد افيوني در افغانستان كه امسال پيش‌بيني ميشود، اوضاع را بهتر نمي‌‌كند، زيرا در اين كشور ذخيره‌هاي قابل ملاحظه‌اي از مواد مخدر براي چند سال آينده ايجاد شده است.
دكتر ولاديمير پوپوف، كارشناس مسايل قفقاز در اين زمينه اظهار داشت، تعامل بين‌‌المللي در زمينه مبارزه با مواد مخدر در منطقه خزر در حالت «نقطه‌اي» قرار دارد. اين كارشناس بر ضرورت تبادل اطلاعات و اقدامات پيشگيرانه تأكيد دارد و نقش دولت روسيه در مبارزه با قاچاق مواد مخدر را كافي نمي‌‌داند. پوپوف بر اين باور است كه؛ « نمي‌توان نظامي‌گري را براي كنترل مرزها از حد مشخصي فراتر برد. تعداد پرنسل سازمان امنيت فدرال و سرويس فدرال نظارت بر گردش مواد مخدر روسيه كه به تفتيش كشتيهاي ورودي از كشورهاي خارجي مي‌‌پردازند، بايد افزايش يابد. دولت بايد مسايل موجود را به صورت جامع حل كند و مسئوليت در قبال توزيع مواد مخدر در سطح دولتي را بايد شدت بخشيد
.
وي افزود: »در شرايط كنوني حتي چند دهم گرم هرويين از نظر قضايي »مقدار زيادي» محسوب ميشود و چه براي فروشنده كوچكي كه 5 گرم مواد مخدر به همراه دارد و چه براي عمده فروش اين مواد كه 5 كيلوگرم و حتي 100 كيلوگرم مي‌‌فروشد، مجازات‌‌هاي برابري در نظر گرفته شده است. همچنين بايد موجبات اجتماعي اين فعاليت را برطرف كرد. در منطقه خزر حد اقل 600 هزار نفر بيكار هستند و به طور بالقوه مي‌‌توانند در خدمت اجراي برنامه‌‌هاي مافياي مواد مخدر قرار گيرند. با اين وجود، به نظر مي‌‌رسد كه دولت روسيه اين واقعيت را به حد كفايت درك نكرده است. چرا كه در راهبرد توسعه حوزه فدرال قفقاز شمالي پيشنهاد شده كه تا سال 2025 بيكاري در اين حوزه برطرف شود.